مدیریت، اقتصاد و توسعه

        ¤- تقریبا" همه گروههای سیاسی و نخبگان ایرانی بر اجرای سریع و قاطع اصل ۴۴ قانون اساسی که تحقق جامع و صحیح آن ، پیامدهای روشن و شادی بخش اقتصادی را به همراه خواهد داشت ، تاکید داشته و تاکنون تحلیلها و مباحث زیادی پیرامون راهکارها ،چالش ها ، فرصت ها و تهدیدهای آن از سوی کارشناسان ، منتقدان و اقتصاددانان ارائه شده است .
      سازمان خصوصی سازی ایران در یک اقدام ارزنده با راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اصل ۴۴ قانون اساسی    همه وقایع و نکته های مربوط به اصل ۴۴ را به صورت روزآمد منتشر می کند . اهتمام دولت نیز برای تحقق مبانی  این اصل سرنوشت ساز ، ستودنی است . اما وقتی به کلام حکیمانه و راهگشایانه رهبری مراجعه  و دغدغه ها و دقت های ایشان را مورد توجه قرار می دهیم به نیکی درمی یابیم که دروازه آزادسازی اقتصادی در ایران باقفلهای محکمی که کلیدهای آن در جعبه های اسرار آمیز دولت مردان نگهداری می شود ، مسدود شده و متاسفانه تا بازگشائی آنها و حضور مقتدرانه آحاد مردم در صحنه بزرگ تولید ثروت راههای درازی در پیش داریم .

خصوصا" آنکه بعضی ها برای توجیه کند بودن سرعت اجرای ابعاد مختلف این اصل ، به روند خصوصی سازی در بعضی از کشورها اشاره کرده و با این بهانه که فرایند خصوصی سازی در این کشورها  بیست سال به طول انجامید ، سعی دارند اجرای انقلابی این قانون بزرگ را با روزمره گی ها و حرکت لاک پشتی ، به فراموشی بسپارند !
     در شرح اهداف اجرای اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مندرج در متن فرمان مقام معظم رهبری آمده است : ۱- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى ۲- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى  ۳- ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى ۴ - افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى  ۵- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى ۶ - كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى  ۷- افزایش سطح عمومى اشتغال  ۸- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.
      برای یادآوری و تذکار ،  گزیده هائی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسی را نقل نموده و امیدوارم این توصیه ها و نکات شفاف ، مبنای اصلی برای تحرک و شتاب در اجرای اصل ۴۴ و آزاد سازی اقتصادی قرار گیرد :
      ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تأکید کردند: هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی خورد
      در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند
     رهبر انقلاب اسلامی تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کارخیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد حسنه نیز محسوب می شود بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
     ما وقتى به صورت كلان به زمينه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏كنيم، دو تا پايه‏ى اصلى مشاهده مى‏كنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخه‏ى اقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستند به منابع على‏الظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى»  كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛ كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بين‏المللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمى‏توانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. 

     براى اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بى‏نيازى برسانيم، بايد سرمايه‏گذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخاب همه‏ى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاى جوان و تحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعاليتهاى كارآفرين و ثروت‏آفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است.
     يكى از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مى‏گويند اين سياستهاى اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايه‏دارها به ميدان مى‏شود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براى اينكه همين كار بشود؛ براى اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايه‏گذارى كنند، فعاليت اقتصادى كنند. مى‏گويند اينجورى مى‏شود؟! ما اصلاً براى همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود.