مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- یکی از دقیق ترین و منصفانه ترین نقدها و پیشنهادات اصلاحی که تاکنون راجع به بودجه ۸۷ ملاحظه کردم ، تحلیل جامع جناب آقای دکتر احمد توکلی است که طی یادداشتی منتشر شده است.
     دکتر توکلی در یادداشت خود ضمن برشمردن پاره ای از جنبه های مثبت بودجه ، هوشمندانه اشاره می کنند که : رئیس‌جمهور محترم در پایان نطق خویش، هنگام تقدیم لایحه بودجه، موکدا از مجلس خواست که بودجه را یک بسته سیاستی ببیند و آن‌را تغییر ندهد؛ به‌ویژه درخواست‌شان این بود که ارقام را کم و زیاد نکنند. چنین درخواستی بر پیش‌فرضی ناصوابی استوار است. پیش‌فرض این است که به تهیه بودجه هیچ اشکال کارشناسی وارد نیست و تمامی مصلحت‌اندیشیهای سیاستی دولت کامل و صحیح ، تمام روش‌های فنی به‌کار گرفته شده بی عیب و نقص است.
     نتیجه قبول این درخواست نیز تعطیل کردن وظیفه تعیین‌شده در قانون اساسی برای مجلس است که مقرر فرموده‌است که مجلس بودجه را «رسیدگی و تصویب» میکند. در واقع اجابت درخواست رئیس ‌جمهور به‌معنای تعطیل کردن امر «رسیدگی» و تصویب چشم‌بسته آن است.
     به اعتقاد ایشان ، لایحه پیشنهادی چنان تنظیم شده است که مکررا اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی (اصول ناظر بر بودجه و امور مالی کشور)  و همچنین مواد 1، 22، 31، 54 و 68 قانون محاسبات عمومی و مواد 1، 12، 19، 30 و 34 قانون برنامه و بودجه. نقض شده اند. و نتیجه می گیرند که : لایحه پیشنهادی 4 اثر منفی تعیین‌کننده درپی دارد:
الف) واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات مجلس
ب) بسترسازی اعمال سلایق فراقانونی
ج) اغتشاش مالی و ازهم‌گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات بودجه‌های سنواتی
د) کاهش شدید امکان نظارت بر مدیریت مالی بخش عمومی
     دکتر توکلی در پایان نوشته خود به چندراهی که پیش روی مجلس است مثل : رد کلیات بودجه ، حفظ رویکردهای مثبت لایحه پیشنهادی دولت و اصلاح مواردی که قانون یا مصالح رعایت نشده است. و  تصویب قانون بودجه سال 1386 با تغییر درصدی همه ارقام آن برای یک سال دیگر به‌عنوان قانون بودجه سال 1387. که از نظر وی راه دوم از حیث مصالح سیاسی و اقتصادی بهترین راه ارزیابی شد.

     اما به نظر من مشکلات بودجه پیشنهادی به گونه ای است که پیمودن راه دوم ، وقت و انرژی فراوانی را از مجلس گرفته و چه بسا به بحث ها و جلسات طولانی منجر شود و ممکن است حتی تا پایان سال نیز رسیدگی به این بودجه شفاف پایان نپذیرد ! لذا بهتر است به راه حل سوم که برگشت به بودجه سال ۸۶ با تغییرات مورد نیاز است توجه شود که ظاهرا" مورد استقبال نمایندگان محترم مجلس نیز قرار گرفته است .