مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- اینکه اقتصاد ایران بیمار است و آنکه این بیماری ، بی آنکه علاج شود روز به روز بد خیم تر و لاعلاج تر ظاهر می شود و به جراحی و کالبد شکافی فوری  نیازمند است ، تقریبا" اجماع کارشناسان اقتصادی است . تا مدتی پیش ، ریاست محترم جمهور و کارشناسان دولتی اصل این بیماری را انکار کرده و فضای اقتصادی را بسیار نیکو و زیبا توصیف می فرمودند.  اما مدتی است که آنان نیز به خیل عظیم نخبگان اقتصادی کشور پیوسته و همصدا با آنان ، از فشارهای مضاعف گرانی ها و تورم انتقاد و  به « تحول بزرگ اقتصادی » می اندیشند . 

     قرار است جزئيات طرح تحول بزرگ اقتصادي دولت به زودی اعلام شود و جناب آقای دکتر احمدی نژاد از خیزشهائی بگوید که اوضاع موجود را دگرگون و رشد ، توسعه و ثبات اقتصادی را برای مردم عزیزمان به ارمغان آورد .

     این در حالی است که تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نتایج نگران کننده‌ای را از وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به نمایش می‌گذارد. این گزارش با تاکید بر این که ایران در سال جاری حداقل نرخ تورم 20.7 درصدی را تجربه خواهد کرد، تاکید می‌کند که ایران در میان 15 کشور خاورمیانه رتبه نخست و در میان 183 کشور جهان رتبه پنجم را از نظر «نرخ تورم» به خود اختصاص خواهد داد. بر اساس گزارش مزبور، بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به ونزوئلا با 25.7 درصد و سپس میانمار با 25 درصد خواهد بود. ایران نیز با تورم 20.7 درصدی در جایگاه پنجم جهان قرار می‌گیرد. در خاورمیانه نیز، ایران در حالی با تورم 20.7 درصدی در جایگاه نخست قرار گرفته که پس از ایران، بیشترین تورم مربوط به کشور قطر آن هم با نرخ حداکثر 12 درصد خواهد بود. مساله‌ای که بیانگر وخامت اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است. بحرین با تورم 3.3 درصدی بهترین وضعیت را در خاورمیانه داراست. صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران همچنین تصریح کرده است که تورم ایران در سال 1387 به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر می‌رسد و مدعی شده که بر اساس میزان نقدینگی و شاخص های اقتصادی ایران، این افزایش تورم غیر قابل اجتناب خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در عین حال پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده (سال 2009) با کاهش شدید مواجه خواهد شد و حداکثر به حدود 4.7 درصد خواهد رسید.

     با شرائط موصوف ، بدیهی است که دولت باید با اولویت و بکارگیری  ایتکارات و نوآوری های کارشناسانه و دقیق به مهار تورم  بپردازد و اجرای اصل ۴۴ را در جهت آزادسازی اقتصادی و رفع انحصار،  وجهه همت خود قرار دهد . لذا سخنان دکتر احمدی نژاد و تحولات مورد نظر او باید ناظر به این دو قاعده کلی و مسائل مربوط به آنها باشد تا ساماندهی و علاجگری اقتصاد بیمار نوید داده شود  .