مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اعلام سیاستهای پولی را باید نقطه عطفي در توسعه و تحول در نظام بانکي کشور به شمار آورد. اعلام این سیاستها از سوی بانک های مرکزی در تمام نظام‌هاي اقتصادي پيشرفته و در حال توسعه دنیا متداول بوده و از این رو جسارت بانک مرکزی در شفاف نمودن سیاستهای بانکی، منضبط و نظارت‌پذیر کردن فعالیت‌های پولی و بانکی ، مهار تورم و تلاش برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی در جهت کاهش اثر تورمی افزایش نقدینگی در خور تحسین و ستایش است.

     این اقدام اما از همان روزهای نخست با نقدها و چالش های فراوانی مواجه شد. در زمانی که هنوز محتوای بسته در اختیار رسانه ها قرار نگرفت، وزیر کار با الفاظی کوبنده آن را مورد نوازش قرار داد و متعاقب آن بسیاری از کارشناسان اقتصادی باطرح اشکالات و ایرادات، به خیل منتقدان بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی پیوستند و نهایتا" ریاست محترم جمهور نیز با اعلام نرخ سود بانکی و کاهش آن در واقع تیر خلاص را به بسته مظاهری وارد کردند .
     بسته بانک مرکزی، مجموعه ای است از سياست‌هاي پولي، تکرار بخشنامه هاي بانک مرکزي در امور داخلي بانک‌ها به منظور تاکيد بيشتر بر آنها، اطلاع‌رساني و تبليغ در خصوص فعاليت‌ها و اقدامات آتي بانک مرکزي و نظام بانکي و در نهايت برخي از بندهاي اين بسته نيز هشدار به برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي (به ويژه برخي از دستگاه‌ها و نهادها که در امور داخلي بانک‌ها دخالت مي‌كردند) براي عدم دخالت در امور بانکي و نيز مديران عامل و هيات مديره بانک‌ها مبني بر ممانعت از پذيرفتن توصيه‌ها از سوي ساير اشخاص مي‌باشد .
     ايجاد بروكراسي در نظام بانكي ،ایجاد محدوديت‌ها و انقباض‌هايي كه در اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي بزرگ وارد می شود ، اختلال در سیاست ازاد سازی اقتصادی از جمله مهمترین نقدهائی است که بر این بسته وارد است . اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلسوز،  در شرايط سخت و نگران کننده امروز اقتصاد ايران ، وجود این بسته با انجام اصلاحات لازم می تواند جلوي تخريب واقعي و همه جانبه بنيان‌هاي اقتصاد كشور را بگیرد.