مدیریت، اقتصاد و توسعه

      ¤- تا امروز 1095 روز از ابلاغ بند الف، ب و د  و همچنین 692 روز از ابلاغ بند ج می گذرد و آحاد مردم هنوز نفهمیده اند تاکنون چه اتفاق مهمی (غیر از واگذاری های نصف و نیمه) با اجرای بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد کشور رخ نموده است ؟!

      در مقدمه سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ( ابلاغیه مقام معظم رهبری در یکم خرداد ۸۴ ) مواردی مثل ؛ گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعى ، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره ‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى ،  افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى به عنوان اهداف اصلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده و پر واضح است که واگذاری «مدیریت» اقتصاد کشور به بخش خصوصی و تاکید بر نظارت «دولت» از کلیدی ترین خاستگاههای این سیاستها به شمار می رود. اما مدیران اقتصادی ما هنوز منتظر «قانون» هستند و هر کدام از انها مسئولیت را به دیگری حواله می دهد! و زمان همچنان می گذرد ...

     کمترین انتظار آن بود که دولت و ریاست محترم جمهور به مناسبت  سالروز ابلاغيه مقام معظم رهبري براي اجراي سياست هاي اصل 44 ،  گزارشی از فعالیتها و اقدامات خود را برای مردم و کارشناسان اقتصادی ارائه می کردند تا همگان ، بر میزان اهتمام دولت به این اصل مهم وقوف یابند.