مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- برابر ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور؛ کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد شماره 344/ ه بانک مرکزی و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی را در ۴۵ ماده و تبصره های گوناگون تصویب کرد. موارد زیر بخشهای مهمی از این ضوابط است که بعد از کش و قوسهای فراوان ابلاغ شد . امیدواریم ضوابط جدید مقدمات گشایش را در بانک ها فراهم آورد :
     تسهیلات : اعطای تسهیلات در بخشهای " کشاورزی و صنایع تبدیلی" و " صنعت و معدن" صرفا با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش " ساختمان و مسکن " با تصویب کارگروه مسکن استانی مجاز می باشد. پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زود بازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.
     زمان واگذاری : بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی واقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. 
     خرید مسکن ممنوع :پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکتهای زیر مجموعه بانکها از جمله لیزینگها ممنوع می باشد.
     خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود: ۱-  عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور ونظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد.  2- عقود مبادله ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود.
دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانکها واریز می نماید. بانکها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها معادل سه درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می نمایند و برای سایر فعالیتهای اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین می گردد.
      بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت " وجوه اداره شده" یا " سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف " یا " قرار داد عاملیت" برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود.
     سپرده قرض الحسنه : استفاده از سپرده های قرض الحسنه بانکها، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می باشد.
     موسساتی که به صورت صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند، بدون اینکه خلق پول کنند:
الف- مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض ا لحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند. ب- مجاز به اخذ سپرده سرمایه گذاری نیستند. پ- وام قرض الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند. ت- راسا یا وکالتا مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری ، بازرگانی ، سرمایه گذاری و تولیدی بپردازند. ث- به میزان پرداخت وام قرض الحسنه ، از منابع سپرده های قرض الحسنه مسدود می شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است. ج- به موسسات ، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذینفع های واحد نباید وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوقهای قرض الحسنه تعاونی برای اعضا تعاونی ، با پیشنهاد وزارت تعاون و تایید بانک مرکزی از این بند مستثنی می باشند.
     تورم : باتوجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهای اقتصادی ، نیل به نرخ تورم هدف گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین گردد. بر اساس نرخ تورم سال 1387 ، سایر سیاستها مثل حمایت از صادرات و جایزه های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.
     سقف اعتباری : بانکها و موسسات مالی واعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از پنجاه میلیارد ریال را بر اساس ساز وکاری که با بانک مرکزی توافق می کنند، به این بانک جهت تایید ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.
     اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا موسسات اعتبار سنجی ( پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش  اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.
     تاسیس و توسعه شرکتهای سرمایه گذاری بانکها مجاز نیست. شرکتهای سرمایه گذاری بانکها مجاز به افزایش سرمایه گذاری مستقیم در طرحها و پروژه های اقتصادی و تولیدی نیستند.
     فروش : بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های  ثابت و شرکتهای وابسته و تابع و سهام شرکتهای سرمایه گذاری در سال 1387 با رعایت آیین نامه واگذاری اموال مازاد و رعایت برنامه  زمان بندی مورد تایید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. موارد استثنا بامجوز  بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی هر سه ماه یک بار برای رئیس جمهور و کمیسیون اقتصاد ارسال می شود.
     بانک خارجی : احداث شعب بانکهای خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است.
     فروش سهام : برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانکهای خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز های لازم در این زمینه اقدام می نماید.
     کاهش ریسک : بانک مرکزی ، بانکها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر ، و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می کند.
      بدون ربا : طرحها و روشهای مختلف بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم  می شود و بانک مرکزی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد استفاده از روشها و ابزارهای جدید را ابلاغ می نماید.
      ارز : به منظور تنظیم بازار ارز ، پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران ، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
     بازار بین بانکی : بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات  عمده بین بانکها راه اندازی می کند.
      اتاق تسویه آنی ( ساتنا) و انتقالهای پولی برای مبادلات " بانک به بانک ( B2B) " و " مشتری به مشتری ( C2C)" از 25 فروردین ماه به صورت کاملا الکترونیکی راه اندازی می شود.
     پولشوئی : با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی ، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی شدن مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می نماید.
 کارت اعتباری :  ضوابط صدور " کارت اعتباری" علاوه بر " کارت بدهی " در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامه بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا در آید.
     آربیتراژ : بانک مرکزی از کلیه عواملی که منجر به سو استفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می شود و امکان فرصتهای آربیتراژ را توسعه می دهد، جلوگیری می کند.
     بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می شود به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکن  ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل هفتاد درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. .
     بانک الکترونیکی : به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیر حضوری ( Retail Banking) به داوطلبان صادر می شود . بانکهای مزبور مجاز به عمده فروشی ( Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می شود.