مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- توجه ویژه دولت به موضوع مسکن و قرار دادن آن در اولویت اول ، ستودنی است . این دغدغه و امعان نظر در حدی است که مدتی قبل شخص رئیس محترم جمهوری به مقوله  مسکن ورود کرده و طی روزهای گذشته اقدامات گسترده ای برای عبور از بحران مسکن از سوی دولت صورت پذیرفته  است .

     این سیاستگذاریها و پیگیریها اما علی الظاهر هیچ تاثیری در کاهش  قیمت مسکن اعم از اجاره و فروش نداشت . بازار مسکن بی توجه به همه این وقایع، مسیر افزایشی خود را طی می کند و سوداگران به داد و ستد پر منفعت خود در این تجارتخانه ! ادامه می دهند.

     ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بعد از شروع به کار كارگروه ويژه با عضويت 6 وزير كابينه با هدف ساماندهی بازار و توجه به مواردی همچون ؛ كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد بنگاه‌هاي املاك - فروش خانه‌هاي سازماني و اراضي تحت مالكيت دولت از طريق مزايده عمومي - اعمال تخفيف 50 درصدي در عوارض براي ساخت مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد- تامين زمين دولتي به صورت اجاره بلند مدت، تامين تسهيلات ارزان قيمت و ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن براي سهولت دسترسي فاقدين مسكن به خانه مناسب - اختصاص اعتبار 10 هزار ميليارد ريالي براي تحقق مفاد قانون ساماندهي مسكن در هر سال - راه‌اندازي ليزينگ مسكن و رواج طرح اجاره به شرط تمليك ، می تواند تحول مهمی را در آینده در بخش مسکن به وجود آورد اما حتی این قانون نیز نمی تواند  مسائل فوری مسکن را حل  و مشکلات موجود مردم را از پیش روی بردارد.

      به نظر من راهکارهائی مثل:   ۱ - نظام مند کردن  بازار خرید و فروش مسکن و بنگاههای مسکن با استفاده از اهرمهای قانونی  ۲- نظارت بر نرخ اجاره و فروش . و نهایتا" ، تعیین نرخ محلی اجاره و فروش ، می توانند برای حل فوری معضل مسکن ، چاره ساز باشند . ضمن آنکه "دولت" یا بازار را رها کند تا با تنظیم خودکار عمل نماید و از دخالت و ورود مستقیم پرهیز کند و یا اگر اراده ئی برای حضور وجود دارد باید قاطع و اجرائی و همه جانبه باشد تا موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم نیاورد .