مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- برای دولتی که می خواهد به ادعای خود بزرگترین طرح تحول اقتصادی را اجرا و به گفته رئیس جمهور قرار است یکبار برای همیشه معضلات اقتصادی را حل کند، زیبنده نیست که مسائل مربوط به نظام بانکی آن، ماهها سر گردان، غیر شفاف و در محاق باقی بماند!      
     بر کارشناسان پوشیده نیست که افزایش فزاینده تورم به زودی بر نظام بانکی تاثیر گذاشته و بانکها را با چالشهای بزرگی مواجه خواهد ساخت. اگر مردان اقتصادی دولت، زخم های مزمن موجود را علاج نکنند، در شرائط بحرانی راهی جز تصمیم گیری فوری برای افزایش نرخ بهره حتی تا ۲۰ درصد نخواهند داشت. چرا که اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم همچنان افزایش یافته و به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد، بانک ها، مکان مناسبی برای نگهداری سپرده های مردم  نبوده و در صورت خروج سپرده ها، بی شک نظام بانکی با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد.لذا ادامه  اصرار بر نرخ ۱۰ درصد و پافشاری های بیهوده بر آن، رکود و اختلال در سیستم بانکی را تشدید و  تولیدکنندگان و سپرده گذاران را همچنان مغبون و متضرر می کند.

     طی روزهای اخیر، قائم مقام بانك مركزي اعلام کرد؛ در سه ماه نخست سال جاري نرخ رشد سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي منفي بود. به همین علت از قدرت وام دهي بانك‌ها كاسته شده است. وی همچنین ازلایحه ای خبر داد که اخیرا" به تصویب دولت رسیده و متضمن آن است كه بتواند از حساب ذخيره ارزي معادل 150هزار ميليارد ريال برداشت و در وهله اول بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها كه رقمي حدود 65هزار ميليارد ريال است، بپردازد. و 85هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانك‌هايي كند كه قرار نيست در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند. وي گفت برای کنترل اثرات انبساط پولی ناشی از برداشت از حساب ذخیره ارزی ، در صورت تصويب اين لايحه بانك‌ها بايد در وهله اول تسهيلات ارزي پرداخت كنند و به تدريج به سمت اعطاي تسهيلات ريالي نيز سوق يابند.
     در همین حال رئیس شورایعالی مدیران عامل بانکهای دولتی مدعی شد : هم اکنون منابع بانک‌ها نسبت به مصارف آنها بسیار پايین‌تر است و تا زمانی که میزان منابع و مصارف تنظیم نشود این نوع سیاست‌ها ادامه خواهد داشت. مدیرعامل بانک ملی از عدم ابلاغ نرخ سود بانکی سال جاری توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت: بانک‌ها هم‌اکنون با نرخ 12‌درصد گذشته فعالیت‌های خود را انجام می دهند.

     خبرهای فوق الذکر، نگرانی ها موجود را در جامعه تشدید و در صورتی که قفل های برشمرده شده همچنان استحکام یابند، محتملا" پیامدهای ناگواری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود که نه طرح تحول اقتصادی و نه خرجکردهای بی مورد از صندوق ذخیره و نه هیچ راهکار دیگری، جبران مافات نخواهند کرد.