مدیریت، اقتصاد و توسعه

     شاخص ها : الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
     ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.
     ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.
     د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).
     و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

     مکاتب و الگوهای توسعه اقتصادی :از آنجاييكه تفكر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يك نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي), ديدگاه‌ها و مكاتب مختلفي ظهور نمود. مكاتب و الگوهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم, را مي‌توان در 5 شاخه تفكري ذيل ديد :
     1. الگوي خطي مراحل رشد:
     نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآيند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي, كه تمام كشورها بايد از آن عبور كنند, مي‌دانسته‌اند. اين نظريه اساساً يك نظريه اقتصادي توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و كمك خارجي لازم بود تا كشورهاي جهان سوم, راه رشد اقتصادي را كه از نظر تاريخي به وسيله كشورهاي توسعه‌يافته, پيموده شده بود, طي كنند و بدين ترتيب, توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يك جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد كشور)‌ اشاره كرد.
     2. الگوهاي تغييرات ساختاري:
     اين الگوي خطي, در دهه 1970 تا حدود زيادي به وسيله دو مكتب فكري جديد جايگزين گرديدند (الگوي تغييرات ساختاري و نظريه وابستگي بين‌المللي). اولين نظريه الگوهاي تغييرات ساختاري بود. اين نظريه بر سازوكاري تاكيد مي‌ورزد كه از طريق آن اقتصادهاي درحال توسعه, ساختارهاي اقتصاد داخلي خود را از ”كشاورزيِ سنتيِ معيشتي“ به يك ”اقتصادِ مدرن و شهريِ خدماتي و صنعتي“ تغيير مي‌دهند. در اين الگوها, از ابزارهاي قيمتي نئوكلاسيك و نظريه تخصيص منابع و اقتصادسنجي نوين,‌ براي تشريح فرآيند استفاده مي‌گردد. از معروف‌ترين الگوهاي تغييرات ساختاري مي‌توان به الگوي نظري ”مازاد نيروي كار دوبخشي“ آرتور لوئيس, و تحليل تجربي ”الگوهاي توسعه“ هوليس چنري اشاره كرد. مدل آرتور لوئيس را قبلاً توضيح داديم. از جمله نتايج مطالعات تطبيقي و تحليلي هوليس چنري (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ويژگي‌هاي متعدد فرآيند توسعه در كشورهاي درحال‌توسعه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: (1) تغيير از توليد كشاورزي به توليد صنعتي, (2) تراكم سرمايه فيزيكي و انساني, (3) تغيير در تقاضاهاي مصرف‌كنندگان از تاكيد بر مواد غذايي و نيازهاي اساسي, به سمت علاقه به كالاها و خدمات مطلوب صنعتي, (4) رشد شهرها و صنايع شهري با مهاجرت مردم روستاها و شهرهاي كوچك, و (5)‌ كاهش بعد خانوار و رشد كلي جمعيت توام با جايگزين‌نمودن كيفيت به‌جاي كميت كودكان (توسط خانوده‌ها).
     3. الگوي وابستگي بين‌المللي:
     اساساً الگوهاي وابستگي-بين‌المللي بر اين باورند كه كشورهاي جهان سوم با انعطاف‌ناپذيري‌هاي نهادي, سياسي و اقتصادي, چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي, روبه‌رو بوده و يك حلقه از ارتباطات وابستگي-تسلط به كشورهاي ثروتمند گرفتاري شده‌اند. در چارچوب يك چنين برداشت كلي, سه شاخه اصلي وجود دارد: الگوي وابستگي نواستعماري, الگوي نادرست و الگوي دوگانگي توسعه.
     الف. الگوي وابستگي استعماري جديد: اين مدل كه ناشي از تفكرات ماركسيستي است, وجود و تداوم توسعه‌نيافتگي جهان سوم را اساساً ناشي از تكامل تاريخي نظام بسيار نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي در روابط بين كشورهاي ثروتمند و فقير مي‌داند. همزيستي كشورهاي ثروتمند و فقير در يك نظام بين‌المللي كه تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بين مركز و پيرامون) قرار دارد تلاش‌هاي جوامع فقير (پيراموني) را در زمينه خوداتكايي و استقلال (در راستاي توسعه), بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن مي‌سازد. بعلاوه در كشورهاي درحال‌توسعه, گروه‌هاي معيني (زمين‌داران,‌ مديران اقتصادي, تجار, كارمندان حقوق‌بگير دولت و رهبران اتحاديه‌هاي صنفي) كه از درآمدهاي بالا, موقعيت اجتماعي و قدرت سياسي برخوردارند, طبقه حاكمه كوچك و ممتازي را تشكيل مي‌دهند كه منافع اصلي‌شان, دانسته يا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي و هماهنگي با آن است.
     ب. نظريه الگوي نادرست: طبق اين نظريه, توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم, ناشي از نصايح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نيت ولي اغلب ناآگاه بين‌المللي, سازمان‌هاي كمك‌رسان كشورهاي توسعه‌يافته, و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده كمك‌هاي بلاعوض چندمليتي (همچون بانك جهاني, يونسكو, سازمان بين‌المللي كار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بين‌المللي پول) است.
     ج. الگوي دوگانگي توسعه: در نظريه وابستگي بين‌المللي تلويحاً شاهد وجود تصوري دوگانه از جوامع بشري هستيم: كشورهاي ثروتمند و فقير در سطح بين‌المللي بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمين‌هاي فقر (درون كشورهاي درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگي چهار عامل كليدي را در خود دارد: (1) همزيستي برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غيرگذرابودن اين همزيستی (3) روند رو به افزايش اين شكاف, و (4) تمايل و تاثير اندك عنصر برتر به ارتقاي عنصر پست‌تر.
     4. الگوي نئوكلاسيك بازار آزاد: ايده اصلي تفكر نئوكلاسيك اينست كه توسعه‌نيافتگي, ناشي از سوءتخصيص منابع به دليل سياست‌هاي ناصحيح قيمتي و دخالت بيش‌ازحد دولت در كشورهاي جهان سوم بوده است. اين صاحبنظران معتقدند كه دخالت بيش از حد دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي, مسؤول كندشدن رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه بوده است. از نظر اين گروه, شكوفاسازي بازار آزاد رقابتي, خصوصي‌كردن بنگاه‌هاي دولتي, تشويق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمايه‌گذاران كشورهاي توسعه‌يافته, و حذف مقررات زائد دولتي و انحرافات قيمتي (در بازارهاي محصولات, عوامل و بازارهاي مالي) موجبات بالارفتن كارآيي و رشد اقتصادي را فراهم خواهد كرد. اين نظريه, مقدار زيادي از رشد اقتصادي را به يك متغير ”برون‌زا“ ويا فرآيندهاي توسعه فناوري (در بيرون) نسبت مي‌دهد.
     5. الگوي رشد درون‌زا: در اين نظريه, نرخ رشد توليد ناخالص ملي, توسط نظامي كه فرآيند توليد را هدايت مي‌كند, تعيين مي‌شود. در مقايسه با نظريه سنتي نئوكلاسيك, در اين الگوها, رشد توليد ناخالص ملي نتيجه طبيعي ”تعادل بلندمدت“ است. انگيزه اصلي اين نظريه جديد رشد, تبيين عوامل تعيين‌كننده رشد و نيز توضيح تفاوت‌هاي موجود در نرخ رشد مابين كشورها است. اگرچه الگوهاي رشد درون‌زا داراي برخي شباهت‌هاي ساختاري با الگوهاي نئوكلاسيك است ولي فروض و نتايج آن به طور قابل‌توجهي متفاوت است. اين نظريه كه كوشيده است الگوي رشد نئوكلاسيك (به عنوان يك نظريه افراطي و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پيش‌فرض‌هايش در مورد نزولي‌بودن بازده نهايي سرمايه, نقش فناوري در رشد بلندمدت, نوع تاثيرات پس‌انداز بر رشد اقتصادي, با نظريه نئوكلاسيك متفاوت است. مطابق اين نظريه, هيچ نيرويي منجر به نرخ تعادلي رشد نخواهد شد, بلكه نرخ رشد ملي بين كشورها متفاوت بوده و بستگي به نرخ پس‌انداز ملي و سطح فناوري دارد. بعلاوه, حتي اگر دو كشور ثروتمند و فقير,‌ داراي نرخ‌هاي پس‌انداز مشابهي باشند, بازهم هيچ روندي مبني بر نزديك‌شدن سطوح درآمد سرانه اين كشورها (از نظر سرمايه) وجود ندارد.
     در ضمن, هنگامي كه سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل, هم منافع اجتماعي و هم منافع خصوصي ايجاد مي‌كند, دولت‌ها مي‌توانند از طريق ارايه كالاهاي عمومي (زيربنايي) يا تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي, كارآيي تخصيص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظريه نئوكلاسيك‌ها كه هرگونه نقش دولت را نفي مي‌كنند).  اندیشگاه شریف