مدیریت، اقتصاد و توسعه

¤-

     به موجب اصل یکصد ‏و پنجاه ‏و ششم قانون اساسی؛ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‏های مشروع، نظارت برحسن اجرای قوانین، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف مهمی است که بر عهده قوه‏قضائیه نهاده شده است.
     مقام معظم رهبری در ديدار مسئولان قضایی با ایشان به مناسبت هفته قوه قضاییه در سال ۸۷ فرمودند: «غايت مطلوب براى قوه‏ى قضائيه در عرصه‏ى عملى اين است كه وضع قوه‏ى قضائيه به آنجا برسد كه هر كسى در كشور، در جامعه‏ى اسلامى احساس كرد كه كسى ميخواهد به او ظلم كند يا كسى به او ظلمى كرده است، تعدى‏اى كرده است، دلخوش باشد به اينكه به قوه‏ى قضائيه مراجعه ميكنم و مشكل را برطرف ميكنم. اين احساس بايد در مردم به وجود بيايد. همه احساس كنند كه با مراجعه‏ى به قوه‏ى قضائيه به حق خودشان ميرسند». 
     آیت الله صادق لاریجانی اما در شرایطی این مسئولیت خطیر را به عهده می گیرد که فاصله جامعه اسلامی ما تا آن «غایت مطلوب» بسیار زیاد و نیاز و حساسیت اجتماعی برای تحقق عدالت نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی دهه چهارم انقلاب اسلامی در گستره وسیعی در حال شکل گیری است.
     تغییر ساختارهای موجود، اصلاح نهادهای وابسته، گردش عادلانه نخبگان قضایی، استفاده از ظرفیت های مغفول، بهره گیری از تجارب گرانسنگ و سیاستگذاری و برنامه ریزیهای تحولگرا و روزآمد می تواند علاجگر زخمهای کهنه نظامات قضایی ما در شرائط ویژه امروز باشد.

     رییس جدید قوه قضاییه باید علاوه بر امعان نظر به اولویت های مذکور، برای سوزاندن چربیهای زمخت سیستم فربه قضایی و تزریق چابکی و تحرک در بدنه و راس این دستگاه بزرگ و تاثیر گذار، همتی بلند بکار دارد تا بسترها و ساز و کارهای لازم برای جبران هر آنچه که در طول سالهای گذشته از آن فاصله گرفته ایم، فراهم آید والا ده سال دیگر نیز می گذرد و ....