مدیریت، اقتصاد و توسعه

     با اینحال بررسی دلایل دولت برای استرداد و تامین خواسته هایی که به اجرایی شدن هر چه بهتر اهداف مندرج در لایحه منجر خواهد شد، هنوز هم می تواند با استفاده از راهکارهای معقول و قانونی در دستور کار مجلس و حتی شورای محترم نگهبان قرار گیرد.

     حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون محترم پارلماني رئيس‌جمهور، در شرح استدلال برای استرداد در صحن علنی مجلس اعلام داشت: «اصلي‌ترين نكته‌اي كه مورد اختلاف بين دولت و مجلس است در اين بود كه اين لايحه به بودجه سنواتي ملحق نشود علت آن اين است كه اگر بنا بود سالانه ما در بودجه هدفمند‌كردن يارانه‌ها بياوريم نياز به قانون ديگر و لايحه ديگري نبود.» و البته در توضیحات بعدی اضافه می کند که با توجه به اصلاحات جدید، دولت از اختیارات لازم برای اجرا برخوردار نمی باشد.

     در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی اما از سوی تعدادی از نمایندگان محترم، پاسخ لازم و کافی به نگرانی های دولت داده شد و شبهات مطروحه نیز با دلایل متقن مرتفع گردید. به نظر می رسد اشکال معاونت محترم پارلمانی  رئیس جمهور مبنی بر الحاق لایحه به بودجه سنواتی، صرفا" به انتظارات ویژه رییس جمهور از یک قانون مربوط می شود و آنچه به عنوان شرح اشکال نیز ارائه گردید به عذرهای بدتر از گناه شبیه تر است تا استدلال! 

     در حالی که همین اصل و الحاقیه در یک نگاه مثبت و خوشبینانه، می تواند به اجرای صحیح تر و مطمئن تر قانون هدفمند کردن یارانه ها و رفع و دفع شبهات کارشناسان منتقد اقتصادی کمک کند و همچنین گسترش فضای هم افزایی و تعامل مجلس و دولت برای مقابله با مشکلات محتمل، ناشی از اجرای قانون را به دنبال داشته باشد.